أفاد مسؤولون كبار في وزارة المالية الإسرائيلية أن الدولة لن تتمكن من إقرار ميزانية للعام 2026 قبل نهاية كانون الأول/ديسمبر 2025، ما يعني أنها ستعمل وفق ميزانية انتقالية تستند إلى ميزانية 2025. ويأتي ذلك في ظل عجز مالي ضخم وحاجة الحكومة لاتخاذ قرارات بعيدة المدى تشمل تقليصات في الميزانية وتغييرات ضريبية.

المصادر أوضحت أن العملية البرلمانية اللازمة لإقرار الميزانية – بدءًا من صياغتها في وزارة المالية، مرورًا بمصادقة الحكومة والكنيست، وانتهاءً بالقراءات الثلاث – تتطلب أكثر من ستة أشهر، بينما لم يبدأ بعد أي نقاش جدي حولها.

اللافت، بحسب مسؤولين اقتصاديين، هو غياب اهتمام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالموضوع، رغم وعوده السابقة بأن تُقر الميزانية مبكرًا. ويُعتقد أن نتنياهو ينتظر استئناف المفاوضات مع الأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد قبل الخوض بملف الميزانية.

في وزارة المالية طُرحت خطط تشمل تقليص الأموال الائتلافية بنحو 3 مليارات شيكل، إغلاق خمسة وزارات حكومية، إلغاء إعفاءات ضريبية، وإعادة فرض الضرائب على المشروبات المحلّاة والأدوات أحادية الاستعمال، إضافة إلى خطوات لمكافحة الاقتصاد الأسود. لكن مسؤولين قدّروا أن حكومة في عام انتخابي ستتجنب فرض ضرائب جديدة أو إلغاء إعفاءات واسعة.

وبحسب التقديرات، حتى إذا بدأ العمل على الميزانية، فلن تتم المصادقة عليها نهائيًا قبل 31 آذار/مارس 2026، ما ينذر بأزمة سياسية واقتصادية في إسرائيل مطلع العام المقبل.

الكلمات الدلالية :